ساز افزایش قیمت خودرو در حال کوک شدن است/ توجیه بالارفتن احتمالی قیمت خودرو چیست؟
مدتی است زمزمه های افزایش قیمت خودرو در محافل خصوصی و عمومی به گوش می رسد،حصول احتمالی این امر در شرایطی که دولتی ها مدعی کاهش و مهار تورم هستند از موضوعاتی است که در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
به گزارش خودروکار، قیمت خودرو همواره از موضوعاتی به شمار می‌رود که از سوی بخش قابل توجهی از آحاد جامعه با حساسیت و دقت نظر بسیار، رصد و پیگیری می‌شود.
در طول سنوات گذشته به مراتب شاهد افزایش قیمت‌ها در این عرصه بوده‌ایم و این امر در شرایطی محقق می‌شود که به اعتقاد برخی از کارشناسان و جامعه مصرف کننده، نرخ گذاری و تعیین قیمت‌ها با واقعیت بازار و سطح کیفی لحاظ شده در آن همخوانی ندارد.
علی‌رغم طرح برخی گلایه‌ها، نقش نافذ این صنعت در ضریب اشتغالزایی و گردش مالی انبوه و قابل توجه موجود در این حوزه باعث شده تا با در نظر گرفتن برخی ملاحظات کاستی‌ها و نارسایی‌های مطروحه در خصوص صنعت خودرو سازی کشور آن‌چنان که باید با وسواس چندانی پیگیری نشود.
خدمات نامطلوب پس از فروش، کیفیت پایین برخی از قطعات، ظهور و بروز برخی از اشکالات و ایرادات فنی در خودروهای صفر کیلومتر از مواردی به شمار می‌رود که نظارت عمیق‌تر و دقیق‌تر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از اصلی‌ترین متولیان نظارتی و کنترلی بر این عرصه را می‌طلبد.
با همه این اوصاف و با وجود طرح برخی نقدها در خصوص بالا بودن قیمت خودرو در کشور، مدتی است که مجدداً ساز افزایش قیمت خودرو در حال کوک شدن است و بعید نیست در آینده‌ای نزدیک قیمت خودرو با افزایش همراه شود.
شهرام موحدی نیا، کارشناس اقتصاد و یکی از فعالان عرصه صنعت و تولید، با اشاره به نقش تأثیرگذار میزان تیراژ خودرو و هزینه تمام شده بر قیمت خودرو، اظهار داشت: این افزایش احتمالی در شرایطی مطرح می‌شود که در سال 95 شاهد رشد 38 درصدی میزان تیراژ خودرو در مقایسه با سال 94 هستیم.
او افزود: توجیه خودروسازان برای این افزایش، بر جبران هزینه تمام شده معطوف می‌شود، اما با در نظر گرفتن افزایش میزان تولید خودرو و جهش تیراژ آن از 950 هزار خودرو در سال 94 به یک میلیون و 350 هزار دستگاه در سال 95 و هدفگذاری برای دستیابی به تیراژ یک میلیون و 500 هزار دستگاه در سال 96 به برخی ناهم‌خوانی‌ها در صنعت خودروسازی داخلی در مقایسه با خودرو سازان خارجی (از حیث ارتباط تیراژ تولید و قیمت تمام شده با فرآیند نرخ گذاری و تعیین قیمت) پی خواهیم برد.
کارشناس اقتصادی گفت: در دیگر شرکت‌ها و کمپانی‌های خودروسازی دنیا، هزینه تمام شده و قیمت خودرو، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با میزان تیراژ تولید دارد.
او در پاسخ به این سؤال در خصوص علت این افزایش احتمالی قیمت در شرایطی که بر اساس آمار منتشر شده، سطح و ضریب تعداد و تیراژ خودرو ارتقاء یافته، عنوان کرد: برخی معتقدند به علت بهره‌وری پایین و هزینه‌های تمام شده بالای تولید خودرو، روند افزایشی تیراژ خودروی داخلی تأثیر چندانی بر قیمت آن، برای مصرف کنندگان نمی‌گذارد.
موحدی نیا گفت: از ابتدای روزهای نخست سال‌جاری، زمزمه‌های افزایش احتمالی قیمت خودرو از سوی وزارت صنایع و خودروسازان به گوش می‌رسد.
کارشناس اقتصادی و یکی از فعالان حوزه تولید و صنعت عنوان کرد: آن‌چنان که بانک مرکزی در آخرین آمار اعلام شده، عنوان کرده، نرخ تورم به 9 درصد کاهش یافته، اما علی‌رغم حصول این موفقیت (آن‌چنان که دولتی‌ها مدعی هستند) احتمال افزایش قیمت خودرو دور از ذهن نیست.
درخواستی از سوی خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت مطرح نشده است
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت و گویی با رسانه‌ها، عنوان کرد: در سال‌جاری درخواستی از سوی خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت‌ها واصل نشده است.
رئیس شورای رقابت ابراز امیدواری کرده تا قیمت خودرو در سال‌جاری افزایش نیابد و خودروسازان نیز درخواستی را در این خصوص مطرح نکنند.
او با اشاره به وجود برخی ناهماهنگی‌ها در تنظیم ضوابط و مقررات تعیین قیمت و عرضه خودرو گفت: در حال حاضر بخشی از نظارت بر بازار خودرو (اتومبیل‌های پر تیراژ در رده قیمتی زیر 50 میلیون تومان) بر عهده شورای رقابت و بخشی دیگر از آن (در خصوص خودروهای وارداتی بالای 50 میلیون تومان) در دست وزارت صنعت است که از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان این امر نظارتی اعمال می‌شود.
آن‌چنان که او عنوان داشته، شورای رقابت صرفاً در بازار خودروهای پر تقاضای داخلی که به نوعی انحصاری است و عرضه آن در شمول یک یا دو تولید کننده بزرگ داخلی است، محدود می‌شود و دستورالعمل و ضوابط قیمت گذاری را تعین می‌کند.
اوگفت: رشد تیراژ تولید معیاری برای غیر انحصاری خواندن بازار خودروهای داخلی به شمار نمی‌رود.
وقتی نیروهای مازاد فعال در خودروسازی‌ها هزینه تمام شده را مضاعف می‌کند
برخی نیز معتقدند، افزایش نیروهای مازاد و فعال در شرکت‌های بزرگ خودروسازی داخلی باعث افزایش هزینه‌های تمام شده خودرو می‌شود، امری که ظاهراً با عنایت به نوع قراردادها و برخی از دغدغه‌های مطروحه، امکان تعدیل نیرو نیز برای آنها وجود ندارد.
سعید مدنی، مشاور خودرو وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص عنوان کرد: خودرو سازان قادر به اخراج یکباره 20 تا 30 هزار نیروی خود نیستند و به تبع این میزان قریب به 30 درصد فراتر از نیاز فعلی خودرو سازان داخلی است.
او در ادامه افزود: با نیروهای موجود، باید تیراژ تولید خودرو به دو میلیون دستگاه برسد.
مدنی معتقد است بخشی از این نیروها سفارشی و تحمیلی هستند که فاقد تخصص بوده و به امور کارگری نیز تن نمی‌دهند و همین موضوع باعث شده تا به بخش‌های ستادی تزریق شوند و این امر عاملی شده تا نیروهای مازاد در بخش اشاره شده (ستادی) به 60 درصد برسد.
با چنین اوصافی دلیل افزایش احتمالی قیمت خودرو بیش از پیش روشن می‌شود، امری که لزوم اتخاذ تمهیدات مؤثرتری را در این خصوص می‌طلبد، زیرا شایسته نیست هزینه نیروهای مازاد را عموم مردم در کشور پرداخت کنند.
با همه این اوصاف امید آن می‌رود ساز وکار و تدابیری اتخاذ شود که از افزایش نرخ خودرو جلوگیری شود، زیرا در شرایطی که تهیه و خرید این کالا، در جامعه کنونی ایران به عنوان یکی از دغدغه‌ها و ملزومات بسیاری از خانوارهای ایرانی مطرح است، جلوگیری و ممانعت از این افزایش، از مصادیق بارز حمایت از مصرف کنندگان است که البته با در نظر گرفتن دغدغه‌های خودروسازان، حصول این امر، مستلزم لحاظ کردن برخی تدابیر خاص و مؤثر است، امری که به اعتقاد برخی صاحب نظران با توجه به حمایت‌های جدی دولت از خودروسازان، می‌توان به راهکاری دست یافت که از افزایش قیمت خودروهای پر متقاضی داخلی جلوگیری شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
